dkanon

http://www.youtube.com/watch?v=BYoW-KPH004

un peu long mais a lire أود أن أسأل كل الذين يطالبون بتطبيق الشريعة سؤالا في منتهى الجدية ما انفك يطرح نفسه عليَ ويشكل أمره عندي منذ أكثر من 18 سنة هي تلك التي قضيتها في دراسة "التشريع الإسلامي" سؤال يبدو على غاية من البساطة التي قد تبدو في نظر البعض سذاجة أو جهلا: ما هي هذه الشريعة التي تريدون تطبيقها أو تطالبون به أو لا ترون حرجا بشأنه؟ من يقدر منكم أن يضع لنا حدودا واضحة لهذه الشريعة؟وأن يضبط لنا بالشروط المتعارف عليها في ضبط القوانين والقواعد القانونية كل ما يحتاجه تنظيم مجتمع الآن وهنا وما تقتضيه إدارة دولة في الزمن الراهن بكل متطلباتها من قوانين دقيقة في كل المجالات مصدرها الشريعة الإسلامية؟ هل مصدر هذه الشريعة بدورها هو القرآن ؟ إن كان كذلك فمن يملك صلاحية تأويل القرآن مع ما نعرفه من أن المسلمين لم يتفقوا يوما على فهم واحذ للقرآن وما اختلاف المذاهب سواء في التفاسيرعامة أو في تفسير آيات الأحكام خاصة أوفي طرائق استنباط الأحكام الشرعية منها اختلافا لا حذ له إلا الوجه الظاهر من اختلافات أخرى لاعد لها ولا حصروإذا اتفقنا على أن يكون القرآن -بوصفه المصدر الإلهي الوحيد حقيقة في الإسلام بينما سائر المصادربما فيها الأحاديث المنسوبة إلى الرسول (ص) بشرية -مصدر هذه "الشريعة الإسلامية" التي سنتخذها بدورها مصدرا لتشريعاتنا فمن يملك صلاحية تعيين ما يعتبر من القرآن أحكاما ملزمة وما لا يعتبر كذلك ونحن نعلم أن أجيال الفقهاء والمفسرين والمجتهدين قد اختلفوا في تقديرها حتى عدت في روايات أكثر من 600 آية وعدت في أخرى في حدود الثمانين آية.. وإذا ما تجاوزنا هذه الإشكاليات التي قد يقول بعضهم إنها شكلية وتطرقنا إلى ما هو عملي يتبادر إلى أذهاننا سؤال هام : هل الأحكام الموجودة في القرآن كفيلة بتهيئة القاعدة القانونية المناسبة للحظة الراهنة والمستجيبة لكل مقتضياتها أم إننا سنستأنف "النفاق التاريخي" الذي مارسته الدولة الإسلامية طيلة تاريخها كما مارسه عموم الفقهاء عندما كانوا يدعون الحكم بشريعة الله والحال أن "تلك الشريعة " لم تكن في الغالب الأعم إلا الغطاء الذي منه استمدوا شرعية لأحكام لم تكن في الواقع إلا من وضعهم ولخدمة مصالحهملنفترض أن الأحكام القرآنية قادرة على أن توفر المطلوب لننظر في نماذج من هذه الأحكام : إن نواتها الأولى حسب التصنيف الفقهي نفسه هي أحكام الحدود وهي أكثر الأحكام القرآنية دقة ووضوحا فهل سنطبق حد القطع على السارق وحد الجلد أو الرجم على الزاني والقاذف وحد القطع والتصليب على الحرابة وحد القتل على "المرتد" ..هل ستقام هذه الحدود أم سيجد "أولو أمرنا "مخرجا يحفظ لهم المصالح وماء الوجه أمام مجتمع دولي لم يعد يقبل مثل هذه الأساليب في العقاب؟ وإذا تخطينا الحدود إلى سائر الأحكام هل سيلتزمون بها جميعا أم سيقتصرون على ما له صلة "بالنساء" فقط كما حصل على مر التاريخ وكما "تبشر " بذلك الدلائل في واقعنا الراهن حيث لا يظهر الحرص الفائق على الالتزام بشريعة الله إلا إذا تعلق الأمر بأحكام"الأنكحة" والولاية والقوامة والطلاق والنفقة ولا يبدي "أولو أمرنا" تقواهم الفائقة إلا في هذا المجال دون غيره ودليلنا تجارب التاريخ التي تبين عن أن المسلمين قد أخذوا في تنظيم مجمل شؤون دنياهم ودولتهم بنظم لا علاقة لها بالقرآن والخطابات المروجة حاليا حيث لا يحال على الشريعة الإسلامية إلا في "الزواج العرفي " و"المأذون الشرعي" وختان البنات وغير ذلك مما لا علاقة له أصلا بمشاغل التونسي ولا بهمومه الحققيقية.. قد يقال القرآن مقدس ولا اعتراض لمسلم على الأخذ بشريعته فليكن كذلك ولكن ليجبني دعاة تطبيق الشريعة ما هي الأصول القرآنية التي تبنى عليها أحكام الفروع؟ هل تعرفون بماذا أجيب أحذ المجتهدين في عصرنا إذ قال بناء على حجج منطقية معقولة لا يتسع المجال للتوسع فيها "الجهاد ليس أصلا في الإسلام ولا الرق ولا الرأسمالية ولا عدم المساواة بين الرجال والنساء ولا تعدد الزوجات ولا الطلاق ولا الحجاب ولا المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه أصول في الإسلام "وأضاف محددا هذه الأصول "الأصل في الإسلام الحرية وشيوع المال بين عباد الله يأخذ منه كل حاجته..والمساواة التامة بين النساء والرجال ..والمرأة كفاءة للرجل في الزواج...وديمومة العلاقة الزوجية ..والسفور لأن مراد الإسلام العفة وهو يريدها عفة تقوم في صدور النساء والرجال لا عفة مضروبة بالباب المقفول والثوب المسدول " (محمود محمد طه : نحو مشروع مستقبلي للإسلام ط2 ،2007، صص156-166)هذا الرجل الذي كان عالما تقيا كانت نهايته إقامة حد الردة عليه بعد أن تحالف ضده الفساد السياسي ممثلا في نظام النميري والفساد المتقنع بالدين ممثلا في حزب حسن الترابي ،هذا الرجل محمود محمد طه لم يغفر له علمه ولا شيخوخته ولا المبدأ الذي أقره الرسول (ص) عندما حث على أن تدرأ الحدود بالشبهات فأعدم بطريقة تستعيد ممارسات محاكم التفتيش السيئة الذكرفمن هو المؤهل إذا ليحدد لنا الأصول القرآنية ومن يضمن لمن يجتهد في ذلك ألا يكون مصيره مصير علي محمود طه؟ أما إذا انتقلنا إلى ثاني مصادر التشريع حسب ما أجمعت عليه المذاهب الفقهية وهو السنة النبوية فإن الخطب يكبر والأسئلة تحتد. أعرف أن الكثير منكم على علم بالإشكاليات التي أثارتها السنة النبوية على مر التاريخ ومازالت تثيرها وهي إشكاليات معرفية ليس هنا مجال الخوض فيها ، وأخرى سياسية وعلى صلة مباشرة بقضايا التشريع وأولها مدى صحة ما ينسب إلى الرسول من أحاديث تعد بالآلاف وهي تشمل كل ما يخطر على بال المرء من أسئلة وقضايا ومشاغل وحتى ما لا يخطر له على بال ولا يتصور أن رجلا، بصفة الرسول محمد(ص) وبعظمة الرسالة التي حمل وبتاريخية مشروع وضع لبناته الأولى ولم يلبث بعد وفاته غير بضعة عقود حتى أنتج واحدة من أعظم الدول والحضارات التي عرفها التاريخ، أن يكون قد فكر فيه أو خطر له على بال من قبيل عدد كبير من الأحاديث ذات المضامين الخرافية تارة و"السحرية" طورا وتلك المغرقة فيما هو يومي تافه أو حميمي خاص ثالثة بل وعددا ما فتئ يتضخم عبر العصور "مصطنعا" أجوبة على كل ما طرأ على وجود المسلمين التاريخي من أسئلة ومشاغل وضعت كذبا وبهتانا على لسان الرسول والحال أنه يكفي للمسلم أن يعمل عقله قليلا حتى يدرك الحدود المعقولة والفاصلة بين ما يرجح صحته من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول وما يرجح أنه موضوع وأنه كذب وافتراء عليه أديا إلى الزج بالخطاب النبوي المفترى عليه في معارك دنيوية وسياسية كان أكثرها متناقضا تمام التناقض على كل الصعد الدينية والدنيوية مع المشروع النبوي نفسه ومازال الرسول إلى اليوم يفترى عليه بطريقة في منتهى الفجاجة والجهل من كثير من هؤلاء الذين يدعون حمل لواء رسالته وتمثيل سنته . وحتى نتبين ما هي تحديدا "السنة النبوية "التي يريدوننا أن نأخذ بها لتكون مصدرا من مصادر تشريعنا نتوجه إلى ذوي هذه الدعوة ببعض أسئلة عسى أن نتبين "الخيط الأبيض من الأسود": -لماذا نهى الرسول صحابته وألح في نهيهم عن أن يكتبوا عنه شيئا آخر غير القرآن؟ ألا تتصورون أنه –بما عرف عنه من بعد نظر ومن معرفة بما كان عليه وضع الرسائل التي سبقته-كان يخشى أن يحصل للإسلام ما حصل لليهودية والمسيحية قبله من اختلاط وتداخل بين الكلام الإلهي ممثلا في الوحي والكلام البشري ممثلا في أقوال الرسل والحواريين استحال معه التمييز بينهما فقدست أقوال البشر بمثل ما قدس به الوحي؟ ألم يكن الرسول يدعو أصحابه إلى أن يفرقوا بين ما يقوله حكاية عن الله عليهم أن يأخذوه وبين ما يقوله من نفسه "وما هو إلا بشر"؟ لماذا أرادوا إذن خلاف ما أراد الرسول فوضعوا أقواله على نفس مستوى الوحي الإلهي من حيث سلطتهما الإلزامية تشريعيا؟؟ بل إن الأخطر الذي قد يغيب عن كثيرين أن عدد الأحكام التي مصدرها السنة يفوق عدد تلك التي مصدرها القرآن بعشرات المرات بل إن هذه تعد هامشية مقارنة بتلك ويكفيك مثالا أن تأخذ مدونة سحنون عن مالك- وهي ما هي بالنسبة إلى المالكية عموما وإلينا في تونس بصفة خاصة- حتى ترى بكل وضوح ذلك الفارق الهائل،فهل نحن ملزمون بالسير على نفس هذا المنهج أم نحتاج فعلا إلى إعادة التفكير فيه بعيدا عن التشنج والتكفير وادعاء الدفاع عن الرسول ، فهو(ص) في غير حاجة إلى أن يدافع عنه جهلة هم أعجز ما يكون عن التقاط روح رسالته وعن فهم حقيقة عمله وعن تمثيل سيرته. -لماذا لم يرو أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب –على سبيل الذكر لا الحصر-إلا عددا يسيرا جدا من الأحاديث لا يكاد يعتبر مقارنة بما رواه غيرهما وهما من هما قربا من الرسول منذ بدايات بعثته إلى يوم أن توفاه الله ومن أكثرهم التصاقا به والتزاما برسالته وبمشروعه التاريخي معا ؟ ولماذا في المقابل نجد مئات من الأحاديث النبوية التي يكاد يسلم بصحتها وموثوقيتها رواها ابن عباس-على سبيل الذكر كذلك لا الحصر- والحال أن ابن عباس لم "يصاحب" الرسول إلا ثلاث سنوات وان الرسول توفي وابن عباس هذا لم يكد يبلغ التسع سنوات؟؟ -لماذا إذا ما طبقنا معايير التمييز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة كما ضبطها علماء الحديث أنفسهم وجدنا أن عدد الأحاديث التي تستجيب لتلك المعايير كاملة لا يكاد يتجاوز بضع عشرات والحال أننا إذا نظرنا في كتب الصحاح وجدنا عدد الأحاديث المجموعة فيها والمعتبرة صحيحة يحسب بالآلاف؟بم نفسر هذا التناقض؟ ومن من الداعين إلى تطبيق الشريعة بإمكانه أن يوضح لي كيف يمكننا أن نحل هذه الإشكاليات حتى نميز الأحاديث التي علينا أن نأخذ بها في تشريعنا من تلك التي لا تلزمنا طالما أن صحتها غبر ثابتة؟؟ -لماذا شهدت رواية الحديث "انفجارا" خلال الفترة المزامنة للفتنة حتى إن أكثر المرويات تعود إلى تلك المرحلة، وحتى إن دعاة كل مذهب وجماعة وطائفة قد شرعوا منذ تلك اللحظة في جمع النواة الأولى لمروياتهم –إن لم نقل لسننهم- الخاصة؟؟أليس في هذا دليل على أن السنة النبوية قد ظلت تستخدم منذ فجر الإسلام في إدارة الصراعات الدنيوية السياسية وأنها لم تكن في الغالب على صلة واضحة بالرسالة المحمدية ولا بغاياتها العليا، أفيريدوننا أن ننخرط في هذا الافتراء على الرسول وأن نلقي على ما قد نختلقه عليه من أحاديث أخرى مسؤولية أعمالنا وصراعاتنا على مصالح سياسية دنيوية ؟؟ هذا شيء من الأسئلة التي تثيرها فينا السنة النبوية ،فضلا عن أسئلة أخرى كثيرة تتصل بسائر المصادر أطرحها على من يريدون أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع نطمح إلى التفكير فيها بعمق وبأريحية إذ يتوقف على الجواب عنها مصير هذا المطلب ، ومصير دستور أراده التونسيون قاطعا مع استبداد شرع نفسه باسم الدنيوي المدنس فإذا بهم يواجهون استبدادا ناشئا يريد هذه المرة أن يسند نفسه بسلطة المقدس الديني. ويا ويلنا مما ينتظرنا من استبداد هذه صورته! الإجماع : حقيقة أم وهم ومفارقات؟ اعتدت ،عن وعي وتصميم ، الامتناع عن استعمال الألفاظ والصيغ الصادمة للمعتقدات وعن التعبير عن أحكام قطعية بشأنها لقناعتي بأن الأسلوب الصادم لا يؤدي إلا إلى نتائج عكسية وبأن هذه المسائل أدخل في باب النسبيات من جهة والذاتيات التي لا تستوجب إلا احتراما من نوع ما تستوجبه حريات الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي والمعتقد من جهة أخرى . ولكن أستسمحكم هذه المرة في ألا ألتزم بما هو لازم وقد تجدون لي عذرا يقوم الإجماع على أكثر من مفارقة تجعله من أكثر أصول التشريع استقطابا للنقاش والخلاف منذ أن شرع الإمام الشافعي في تأسيسه نظريا في أواخر القرن الثاني هجريا .فالمفارقة الأولى إذن أنه لم يكن يوما محل إجماع إذ لم يتفق حول ما إذا كان المراد بالإجماع هو إجماع عموم المسلمين بمقتضى الآية الكريمة"وشاورهم في الأمر" ، أم المراد به هو إجماع الصحابة ،أم إجماع الصحابة والتابعين أم إجماع علماء الأمة في عصر من العصور أم إجماع علماء المصر الواحد أم إجماع العلماء في نطاق المذهب الفقهي الواحد ، مع التأكيد أن كل احتمال من الاحتمالات المذكورة أعلاه كان له مؤيدون ومخالفون ، وهذا في مستوى التنظير أما في واقع الأمر فإنه لم يبلغ إلى علمنا المتواضع أن عموم المسلمين في عصر من العصور قد أجمعوا على أمر واحد ،لا في المسائل التي يتوقع فيها الخلاف فحسب بل حتى في ما لا يحتمل الخلاف ولا وجود لسبب معقول يبرره على غرار اختلافهم في بعض التفاصيل المتعلقة بكيفيات آداء الصلاة والحال أن الرسول(ص) علمهم ذلك إجرائيا بدعوته إياهم"صلوا كما رأيتموني أصلي" وفي هذا الشأن يحضرنا وجه من وجوه اعتراضات إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي على الإجماع عندما تساءل إذا كان المسلمون عامة والصحابة خاصة قد اختلفوا في ما كانوا يشاهدونه أمامهم عيانا يتكرر في اليوم خمس مرات فما بالك في غير ذلك من المسائل التي لم يكن لها دليل نصي ؟ أما إجماع الصحابة ففرضية تنفيها كل الخلافات التي انطلقت بشكل معلن منذ لحظة وفاة الرسول(ص) وجثمانه مايزال مسجى لم يدفن بعد وظلت تحتد مع تقدم الزمن حتى تحولت فتنة دموية عصفت منذ خلافة عثمان وفي خلافة علي خاصة بالمشروع المحمدي الرامي في الوجه التاريخي الدنيوي منه إلى إنشاء"أمة "تتوحد بالإيمان،بدأت بخلاف حول الأحق بتولى أمر المسلمين بعد وفاة الرسول وانتهت باختلافات لا تكاد تحصيها كتب في آلاف الصفحات (انظر على سبيل المثال "الملل والنحل" للشهرستاني) انقسم بسببها المسلمون، على ما يقال نقلا عن الرسول (في حديث من الواضح أنه موضوع)، إلى 73 فرقة منها فرقة واحدة ناجية والبقية في النار ! ماذا بقي إذن ؟ أإجماع علماء المسلمين في عصر من العصور؟ لم يحصل قطعا وإلا لما كان لنا أربعة مذاهب فقهية في الدائرة السنية وحدها، أإجماع العلماء في نطاق المذهب الفقهي الواحد؟ حتى هذا لم يكن ثابتا دائما والدليل وجود فروع ضمن المذهب الواحد تعود إلى كبار شيوخه . إن أقصى ما تحقق فعلا مما يسمى إجماعا هو "الرأي الواحد داخل المذهب لا يعلم له مخالف" هذه هي صيغة "الإجماع" الوحيدة التي تحققت فعلا واستقرت تاريخيا أما سائر الصيغ فكانت في الحقيقة موهومة أو هي إن شئت افتراضية لا غير !! المفارقة الثانية بشأن الإجماع تتمثل في أن الأحكام "الشرعية " التي استدل عليها بالإجماع-رغم كل المطاعن التي وجهت إليه- تمثل عددا كبيرا يضاهي عدد ما استنبط من القرآن والسنة معا، فضلا عن ذلك فإن أخطر الأحكام ما اتصل منها بالعبادات والمعاملات مبني على الإجماع ،ثم ألم يصلنا القرآن نفسه عن طريق إجماع الصحابة ؟ فكيف يمكن لعقولنا اليوم أن تستأنف مع معرفتها بشيء من تلك الحقائق ثقتها في تلك الأحكام وتسليمها بشرعيتها؟ كيف يمكننا أن نسلم –كما يفعل دعاة السلفية المنادون بالتزام سيرة السلف التزاما يضاهي الالتزام بالصلاة – بوجوب أن نتقيد في حياتنا وفي تنظيم مجتمعنا بما قاله السلف لمجرد كونهم "سلفا" تم على مر العصور تقديسهم حتى تناست الذاكرة العامة بشريتهم وخلافاتهم بل وصراعاتهم على مصالح دنيوية وهو أمر على غاية من البداهة في نظرنا لا يحط من شأنهم كما لا يرفع منه مجرد كونهم كانوا"سابقين" كيف يمكن تحقيق الإجماع اليوم؟ وأي إجماع يعتد به؟ أإجماع عموم التونسيين أم إجماع "العلماء"أم إجماع ولاة الأمور؟وما هي الآليات التي يحقق بها الإجماع؟وما العمل بشأن أحكام تحقق بشانها إجماع في عصور سابقة؟ هل سنلتزم بما "أجمع" عليه العلماء من حضر الخروج على ما تحقق بشأنه إجماع في عصر سابق أم إننا سنخرج على هذا الإجماع ونلجأ إلى النظر في إمكانية إجماع جديد؟ لعل سؤال الأسئلة يظل ما موقع الإجماع أصلا وما مدى مشروعيته في إطار الدولة الحديثة بكل معاييرها ومواصفاتها ؟ أي معنى للإجماع في حضور الانتخاب والاستفتاء العام المباشر وفي وجود الدساتير والسلطة التشريعية المنتخبة انتخابا حرا ومباشرا؟ أم إن دعاة الشريعة يعدون لنا "خلطة "من كل هذا على هيئة "الخلطات" التي تعلموها لدى شيوخهم ومن يقتدون بهم من نظم "تيوقراطية" جوهرا و"متبلة" ببعض التوابل "الحديثة"من مجالس استشارية وانتخابات ديموقراطية على مجتمعات قبلية /عشائرية ..خلطة تبشر من يبتلعها بجنة عرضها السماوات والأرض أيضا !!!

tiiiiii lazem tchale9 enti hhhh

el youm wraya fil tus tfol ya7ki b sout 3ali (un new boula7ya) ya7ki b louguet "7outhala" "5oumej" "kouffar" "lazem ntardouhom men tounes" tlafetlou deux fois , 9alli assalou alaykom 9otlou hakka men a5le9 el moslem ennek tsseb la3bed 9alli ey 5oumej w chlayek w mola7dine w gauche w ken 3ejbek

Rachel Corrie (10 avril 1979 - 16 mars 2003) est une volontaire américaine, membre du International Solidarity Movement (ISM), morte dans la bande de Gaza, durant la Seconde Intifada, écrasée par un bulldozer israélien.

hhhh l’entraîneur bech yahbel men far7a y7amel fi tores w houwa mtelfou

ah ok na5saybou englizi , connexion 7moum kel match et kel ambiance fakretni fi match mazembi final retour

lé femma wahed daher hooligans gdim mhayej virage cheksea

public chelsea ydawe5 sa7a lihom , twa7echt virage

aamel doura fil sujet hadha http://www.tunisietuning.com/showthread.php?t=1047

http://www.youtube.com/watch?v=BYoW-KPH004

و للإشارة فقد فتحت وزارة الداخلية مباشرة إثر الحادثة الأليمة و بعد معاينة الجثة و أخذ أقوال شهود العيان تحقيقا في الغرض كما تم إيقاف 4 أشخاص مشتبه فيهم على ذمة التحقيق.

docteur fi chnowa brabi sinon inchallah tet7a9e9 oumneytou w tzid tji thawra fil sa3oudia

betis joue bien, j’espère k'elle gagne pour un peu de suspense a la fin de la liga

http://www.facebook.com/photo.php?v=293749840696646 http://www.facebook.com/photo.php?v=320152131367353

oui

j'ai trouvé ça aussi Le 7ème GP de Tunisie se court le 17 mai 1936

s2elet 3amnawel 3ala elephant responsable guadi, 9alli afique de sud 3tatna cadeau zouz fiola, ahom fil thneya , l tawa la waslou

Rang Nom du joueur Buts Phase finale Poules Tours prél. Matchs Ratio 1 Raúl González Blanco * * 71 18 53 0 144 0,49 2 Ruud van Nistelrooy * * * 60 6 50 4 81 0,74 3 Andriy Shevchenko * * 59 18 30 11 116 0,51 4 Thierry Henry 51 12 38 1 114 0,44 5 Filippo Inzaghi 50 16 30 4 85 0,59 6 Alfredo Di Stéfano * 49 58 0,84 7 Lionel Messi * * * 49 29 20 0 65 0,75